المجلس الأعلى يمرّ بين كونيللي والعــلي وأبو الجبل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انعقد المجلس الأعلى للدفاع من أجل السفيرين الأكثر نفوذاً، الأميركية والسوري. الأكثر استقطاباً عند 8 و14 آذار للولاء أو العداء. كل منهما سفير هذا الفريق أو ذاك، لا حكومته فقط. باتا في صلب أزمة الحدود بين البلدين وعلاقة لبنان بالاضطرابات السورية

لم يَرمِ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الخميس، إلا إلى إخراج الجدل الدائر حول وضع النازحين والفارّين السوريين عند الحدود اللبنانية ـــــ السورية في الشمال والبقاع من تجاذب مواقف السفيرين الأميركية مورا كونيللي والسوري علي عبد الكريم العلي اللذين حضّا الحكومة اللبنانية على إجراءين متناقضين، اختارت ثالثهما. ورغم حجّة سرية قراراته، لم يتخذ المجلس أي قرار جديد حيال إجراءات الجيش شمالاً وبقاعاً، ولم يُعدّل فيها أو يضيف إليها، مكتفياً بالاطلاع من الأجهزة الأمنية على المعطيات المتوافرة لديها عن عبور الفارّين من الاضطرابات في سوريا إلى داخل لبنان، فأكد الإجراءات نفسها.

لم يتضاعف تدخّل كونيللي والعلي في الوضع الحالي للحدود اللبنانية ـــــ السورية إلا على أثر هجوم الفرقة الرابعة في الجيش السوري على بلدة القصير، القريبة من الحدود، بعد السيطرة على بابا عمرو الأسبوع الفائت، وتدفّق نحو ألفي فارّ سوري إلى مشاريع القاع، بينهم 33 شخصاً تردّد أنهم دخلوا المنطقة مسلحين، وتجمّعوا في منزل أحمد أبو الجبل الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، وهو أحد أبرز مفاتيح التهريب، وأخصّها الأسلحة، في المنطقة بين لبنان وسوريا، ويمثّل منزله محطة جذب وانطلاق في الاتجاهين.
بعدما دهمت مديرية المخابرات المنزل، أوقف الأشخاص الـ33 هؤلاء، الذين استغلوا فرار الأهالي وانخرطوا بينهم ولجأوا معهم إلى مشاريع القاع. اقتادهم الجيش إلى التحقيق الذي أفضى إلى إطلاق معظمهم سوى سبعة دارت الشبهة من حولهم، وبينهم جندي وثلاثة مجندين في الجيش السوري أُبقوا قيد التحقيق، ثم أحيلوا على القضاء الذي أطلقهم لاحقاً. كان الجيش قد اكتشف في إحدى غرف منزل أحمد أبو الجبل عدداً من قطع السلاح الخفيف.
كانت المعلومات التي بلغت إلى مديرية المخابرات أن بين العسكريين هؤلاء ضبّاطاً من رتب عالية، وذكر أن أحدهم برتبة عميد انشق عن الجيش السوري ووصل إلى لبنان لتنظيم تحرّك مضاد. لكن تحقيقات الجيش كشفت أن هؤلاء جميعاً من مواليد عقدي الثمانينيات والتسعينيات ليس بينهم ضبّاط، وهم جنود ومجنّدون فارّون برّرت الشكوك فيهم أنهم شبّان دخلوا في دفعة نساء وأطفال ومتقدّمين في السنّ.
فور دخول الفارّين الألفين لبنان، ارتفعت نبرة حلفاء سوريا حيال تدفقهم من معابر غير شرعية، وتحدّثوا عن تغلغل عناصر من الجيش السوري الحرّ في صفوفهم، وطلبوا تحرّك الأجهزة الأمنية خشية تحوّل هؤلاء إلى قاعدة تسلل وتهريب أسلحة بين البلدين. دخل السفير السوري على خط هذا الجدل، فطلب من الحكومة اللبنانية تسليم العسكريين السوريين إلى بلادهم لكونهم جنوداً في الجيش، وإن دخلوا لبنان بلا أسلحة، إلا أنهم يظلّون في نظر السلطات السورية عسكريين فارّين.
في المقابل، نظرت السفيرة الأميركية إلى المشكلة من وجهة نظر متناقضة، وعدّت الفارّين ـــــ بمَن فيهم العسكريون ـــــ مدنيين ما داموا دخلوا لبنان بلا أسلحة مع الأهالي الهاربين، وإن كانوا جنوداً منشقّين، وألحت على عدم تسليمهم إلى سوريا كي لا تعمد إلى إعدامهم، وطلبت رعايتهم أسوة بالمدنيين الآخرين.
تحت وطأة هذا التناقض، لم يرَ الجيش بداً من إحالة الموقوفين السوريين على القضاء قبل انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، لئلا يُتخذ من بقائهم لديه بعد ذلك الوقت ذريعة لاتهام المؤسسة العسكرية باحتمال تسليم العسكريين إلى سلطات بلادهم على نحو ما حصل قبل أشهر، عندما سُلم ثلاثة جنود سوريين فرّوا إلى شمال لبنان إلى الجيش السوري. أحيل الملف على القضاء تفادياً لانتقاد أميركي حيال التعامل مع العسكريين الفارّين، وترك له تحديد مصيرهم كي يكون الجيش في منأى عن أي جدل سياسي بعدما نفّذ إجراءات تدخل في صلب مهماته هناك، وهي منع الدخول غير الشرعي إلى لبنان، وتهريب أسلحة أو مسلحين من سوريا إليه وبالعكس، والحؤول دون اتخاذ لبنان قاعدة هجمات عسكرية على سوريا.
لم يسلّم الجيش العسكريين، ولا أمر القضاء بهذا الإجراء. إلا أنهم ـــــ شأن المدنيين ـــــ وُضعوا تحت مراقبة الأجهزة الأمنية في أماكن محدّدة لا يُسمح لهم بمغادرتها، أو الانتقال إلى قرى أخرى والاختلاط بسكانها والتزوّد أسلحة.
بذلك، رمى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى وضع المرجعية السياسية والأمنية الأعلى يدها على هذا الموضوع ووقف ضغوط السفيرين على السلطات اللبنانية، وحصر المعالجة في نطاق القانون اللبناني بعيداً من تأثيرهما. سبق ذلك بساعات، مطالبة مجلس الوزراء السفراء باحترام أحكام معاهدة فيينا التي تنظم أصول تعامل أعضاء السلك الديبلوماسي مع الدولة المعتمدين لديها، دونما التدخّل في شؤونها.

ميت وليس حيّاً

أوصدت سيطرة الجيش السوري على بابا عمرو، إلى حدّ بعيد، الجبهة اللبنانية المفتوحة على الداخل السوري، بعدما كانت قد تمحورت حول ثلاث نوافذ أغلقت تدريجاً. تلكخ، في الشمال، التي شهدت أول اشتباكات بين الجيش السوري ومعارضيه المسلحين على مقربة من الحدود اللبنانية قبل أشهر واتسمت بعنف كبير. تلتها نافذة الزبداني عند الحدود الغربية لسوريا التي تقود عبر جرود وعرة إلى عرسال في بعلبك، أوصدها الجيش السوري بعد معارك طاحنة على مرحلتين مثّلتا انتقاله في الأشهر الطويلة من النزاع الدامي مع المعارضين المسلحين من خطة إلى أخرى، ثم إلى الحسم الأمني الذي طبقه هجوم الفرقة الرابعة على القصير قبل أيام.
في الزبداني، طوّق الجيش السوري المنطقة من دون دخولها، وحُكي عن اتفاق على وقف للنار قيل إنه عقده مع الجيش السوري الحرّ مكن الأخير من السيطرة على أجزاء من المنطقة ورفع علمه عليها، قبل أن تهاجمه الفرقة الرابعة وتدخل الزبداني وتسيطر عليها تماماً وتقطع وسائل الاتصال بعرسال، وتعيد سلطتها إلى طريق دمشق ـــــ بيروت بعدما كاد المعارضون المسلحون يقطعونها.
أدرك الجيش السوري متأخراً أخطاءً عسكرية مهمة ارتكبها في تعامله مع هؤلاء، عندما اعتمد في الأشهر الأولى من الصدامات وسيلة المطاردة بملاحقتهم بين المدن والقرى، ما أسهم في تشجيع بعض حالات الانشقاق. اندلعت الصدامات بين الطرفين في أكثر من مدينة في وقت واحد كانت تمثّل قواعد أساسية للإخوان المسلمين والتيّارات السلفية، كحماه وحمص وإدلب ودرعا، إلى عشرات القرى في أرياف هذه المحافظات، ثم تضاعفت في ريف دمشق وانتقلت إلى الساحل الغربي، وإلى دير الزور عند الحدود الشرقية مع العراق، إلى أن قرّر الجيش اقتطاع المناطق بطريقة القضم بدءاً من حماه، مروراً بالزبداني، وصولاً إلى حمص، ثم إلى القصير حتى الآن: محاصرتها تماماً، ثم مهاجمتها وتقويض البنية العسكرية للمسلحين، فلا يخرج أحد منهم حياً.
عوّل الجيش في المرحلة الأولى على المطاردة التي قرنها بثقة بالنفس مبالغ فيها، وهو يقلّل في الوقت نفسه من قدرات المسلحين الذين يواجههم ومتانة تنظيمهم السرّي، وتسليحهم وتمويلهم اللذين كانا يختبئان وراء جمعيات ومدارس دينية، واستعدادهم الخفّي للانفجار. سرعان ما كشفته بنى تحتية عسكرية للإخوان المسلمين والتيّارات السلفية في بابا عمرو، بعد 25 يوماً من القتال الضاري، لم تكن بنت ساعتها. بل أخفيت مدة طويلة بعيداً من أعين الجيش والأجهزة الأمنية المتعدّدة الدور.
مثّلت بابا عمرو المقرّ الآمن لقيادة المعارضة المسلحة، تنتقل منها في عمليات عسكرية ضد الجيش من منطقة إلى أخرى، وخصوصاً في وسط سوريا المتمحور حول حمص وحماه. فإذا بسقوط هذا الحيّ، بشقّه تحت الأرض أكثر منه فوقها، وجّه ضربة قاسية إلى المعارضة المسلحة أفقدتها موقعاً رئيسياً لقيادتها التي كانت قد طردت منه الجيش والسلطات الرسمية، وأتاحت لها السيطرة على مفترق طرق حيوي يربط وسط سوريا بحلب وإدلب والساحل الغربي، نزولاً إلى دمشق وريفها.
الأمر نفسه، وبكثير من التبسيط، كشفته الأجهزة السورية أيضاً حيال تهريب الأسلحة والمسلحين إلى الداخل من نقاط مراقبة للهجّانة، المنوط بها حراسة الحدود. أغرت رجالها الرشى، فسهّلوا الانتقال والتهريب. في وقت متأخر عثر الجيش السوري على الثغرة، فأبدل هؤلاء بآخرين اشتبكوا مع متسللين أو فارين عبر هذه المعابر. كمنت تلك الجيوب في استنزاف الجيش مدة طويلة.