إدانة حزب الله

يصل إلى بيروت، خلال ساعات قليلة، وفد من مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. هذا المكتب، بحسب بروتوكول المحكمة، مهمته الدفاع عن المتهمين الأربعة الذين سمّاهم القرار الاتهامي لدانيال بلمار، والمتهم الخامس الذي سينضمّ إليهم قريباً. سيتصرف المكتب بصفته هيئة للدفاع، وسيشرع في البحث عن المعلومات عن الجريمة التي أودت بحياة رفيق الحريري، مرة أخرى ومن جديد.
وسيكون من واجب المكتب، ومن صلاحياته، إعادة البحث في كل ما جُمع من معطيات، وبناء صورة أخرى ومتكاملة للجريمة، وبالتالي تجميع معطيات تفيد الدفاع عن المتهمين. وكل السلطات اللبنانية الرسمية وأجهزة الدولة ملزمة بالتعاون مع هذا المكتب، وتزويده المعلومات والمعطيات التي يطلبها، وتقديم الأدلة والمساعدة الممكنة، بغية إتمام أعمال المكتب في لبنان، وبناء دفاع عن المتهمين الذين تصفهم المحكمة مرة بالمناصرين لحزب الله، ومرة أخرى بالمنتمين إلىه.
وسيكون البلد، مرة أخرى، مفتوحاً وعرضة لعمليات بحث واستقصاء وجمع معلومات ومعطيات تتعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة، وسيكون هناك من جديد جدل بشأن حق المحكمة الدولية وفريق الدفاع عن المتهمين بالجريمة، في ذلك، وربما سيكون الجدل هذه المرة أكثر عقماً، إذ سيبنى على أن هذا المكتب مخصص للدفاع، وبالتالي فإن من مصلحة المتهمين المفترضين، وعلى رأسهم حزب الله، التعاون معه.
كُتب كل شيء عن المحكمة تقريباً. قيل كل ما يمكن أن يقال، في الموقعين المعادي والمؤيد لها. سيقت كل الحجج في الاتجاهين، لكن المحكمة بقيت تعمل على إيقاع السياسة الإقليمية والدولية بغض النظر عن مواقف اللبنانيين، وبقيت تمثل الوجه الغربي لعدالة مزاجية.
الوجه الغربي الذي يتمثل في بنية المحكمة نفسها وموظفيها. فمن بين 362 موظفاً دولياً، هناك 8 موظفين فقط من كل من: البرازيل، الصين، الهند، روسيا، وإندونيسيا. أي الدول التي تمثّل أكثر من نصف سكان العالم، والتي تحتل اثنتان منها مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، يمثّل مواطنون منها 2.5 في المئة فقط من مجموع موظفي المحكمة.
المحكمة نفسها، وقراراتها ونشاطاتها، انتقلت من «العدالة» إلى إيقاع الأحداث في المنطقة، حيناً يخفت صوتها لتعلو أصوات الثورات العربية، خصوصاً في سوريا، وحين يخفت صوت الرصاص في الشام، أو يعود إلى المشهد الخلفي، تتحرك المحكمة بنشاط لتملأ فراغ الأحداث في لبنان والمنطقة. حيناً، هي تسير نحو استهداف النظام السوري، وفي أكثر الأحيان تصبّ جهدها على حزب الله. كان يفترض بهذه المحكمة ألا توجّه اتهامات إلى أحزاب أو جمعيات أو قوى، بل إلى أفراد، وهي ليست ميزة هذه المحكمة، بل كل المحاكم الدولية اتبعت النهج نفسه في توجيه اتهاماتها إلى الأفراد، لكن المحكمة الخاصة بلبنان راحت تنحرف رويداً رويداً لتصل في النهاية إلى توريط حزب الله بالجريمة.
وحين صدر القرار الاتهامي، أورد أن «كل المتهمين مناصرون لحزب الله»، ثم في الإشارة إلى خلفيات المتهمين، وصل النص إلى حزب الله ووصفه «في الماضي تورط حزب الله بعمليات إرهابية (أو إجرامية)»، وفي الإشارة إلى متهمين محددين تحدث القرار الاتهامي عن «استناداً إلى انتسابهما إلى حزب الله»، ما يعني أن الانتساب والحزب مدرجان في النظرة المسبقة للاتهام. وفي القرار الاتهامي أيضاً إدانة مسبقة لحزب الله بتورطه سابقاً بعمليات «إرهابية (أو إجرامية)».
في الثامن من شباط الماضي، طلب المدعي العام دانيال بلمار، قبيل نهاية ولايته، تعديلاً في القرار الاتهامي لإضافة تهم جديدة، ومنها الانتساب إلى مجموعة إرهابية، أو إجرامية. وكل ما يدور اليوم يشير أكثر فأكثر إلى أن الأمور تتجه نحو الاتهام الجمعي لحزب الله بجريمة الاغتيال التي حصلت عام 2005، وأن المحكمة الدولية تعمل على تقويض سمعة الحزب ورميه بتهمة لن يتمكن بعدها من إعادة صورته إلى سابق عهدها، أو على الأقل هذا ما يتمناه فريق كبير في البلاد وفي المنطقة. المحكمة اليوم، وفي ما أصدرته من تقرير عن عملها السنوي، أشارت بوضوح إلى أن الرئيس (في المنظمة) يتحمّل مسؤولية أفعال الأفراد المتهمين أيضاً، وهي ترسل مكتب الدفاع في محاولة جديدة لجذب انتباه التنظيم اللبناني المقاوم إلى ضرورة الاعتراف بالمحكمة والدفاع عن نفسه أمامها، وبالتالي المشاركة في اللعبة التي ستؤدي إلى إدانته.
الأمين العام لحزب الله سبق أن قال إن المحكمة لن تصل إلى المتهمين المنتمين إلى الحزب «ولا بخلال 300 عام»، وستكون هذه حجة للمحكمة في الإشارة إلى تورط الحزب في إخفاء المتهمين، والدخول في مرحلة إدانة الحزب، بمجرد أن يحتاج المجتمع الدولي إلى عدالة تضع رأس المقاومة على المقصلة. فتصدر الإدانة عندها وينفّذ الحكم.